چرا تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه اثرگذار نبود؟
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۸۹۸۷
مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، با بیان اینکه اقتصاد ایران بر مبنای دوره رونق ارزی چیده شده است، گفت: به همین دلیل اصلی‌ترین مسئله ما در مواجه با شوک‌های تحریم، چگونگی بهره‌برداری سیاست‌گذاران از درآمدهای ارزی است.
گروه اقتصادی،خبرگزاری دانشجو، تحریم‌های اقتصادی همواره آثار مثبت و منفی را در درون کشورهای تحریم شده با خود به همراه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مخاطرات احتمالی تحریم‌ها موجب شد تا دولت روسیه به دنبال راه‌هایی برای حمایت بیشتر از بخش مالی و اقتصادی در برابر تحریم‌ها باشد و برای مقابله با آثار سوء آن‌ها برنامه‌هایی را تدارک ببیند.
بازگشت ارزش روبل به مقادیر قبل از آغاز جنگ و حتی رسیدن به ارزش بالاتر از آن، پرسش‌های بسیاری در خصوص اثرگذاری اقدام‌های روسیه و سیاست‌های ارزی این کشور مطرح کرده است.
پرسش‌هایی نظیر اینکه چگونه اقدامات روسیه موجب ثبات و بلکه کاهش نرخ ارز شد؟ چه تفاوت‌های اقتصادی بین ایران و روسیه موجب شده تا تاب‌آوری ارزش پول ملی در روسیه بیشتر باشد؟ چه تفاوتی بین سیاست‌های ارزی روسیه و ایران موجب دو نتیجه متضاد در تجربه تحریم دو کشور شده است؟
انواع تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه از ۲۱ فوریه تا ۴ آگوست ۲۰۲۲| تعداد کشورها | تعداد | نوع تحریم و محدودیت |
| اتحادیه اروپا و ایالات متحده و ۱۲ کشور دیگر | ۱۱۰ | مالی |
| اتحادیه اروپا و ایالات متحده و ۹ کشور دیگر | ۷۵ | صادراتی |
| اتحادیه اروپا و ایالات متحده و ۶ کشور دیگر | ۵۳ | واردات |
| اتحادیه اروپا و ایالات متحده و ۹ کشور دیگر | ۴۳ | مسافرتی |
| اتحادیه اروپا و ایالات متحده و ۸ کشور دیگر | ۳۶ | افراد روسی |
در همین رابطه موسی شهبازی مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اصلی‌ترین مشکل کشور در رویارویی با تحریم گفت: نوع مواجه سیاست‌گذار با ذخایر ارزی و نحوه بهره‌برداری از درآمدهای ارزی اصلی‌ترین مسئله ما در مواجه با شوک‌های تحریم است.
وی عنوان کرد: تحریم دسترسی به ذخایر ارزی خارجی را به دلیل محدودیت در مبادله مالی با سایر کشورها محدود کرده است و به همین صورت اثر خود را بر اقتصاد کشور نشان می‌دهد؛ این در حالی است که اقتصاد ایران بر مبنای شرایط دوران رونق ارزی/ نفتی چیده شده است.
شهبازی ادامه داد: از سوی دیگر، روسیه در دوره رونق ارزی با الزام به‌قاعده تثبیت جریان ورود ارز به اقتصاد کشور، به دولت‌ها و بانک مرکزی‌اش اجازه استفاده از هر میزان ارز را نداده است به همین خاطر اقتصاد این کشور پس از تحریم‌ها دچار شوک نشد.
وی در همین رابطه افزود:، اما اگر کشوری در شرایطی تحریم شود که از بودجه آن در دوران رونق اقتصادی دستگاه‌های عریض و طویلی شکل‌گرفته باشد و دستمزد کارکنان آن هم بر اساس درآمدهای نفتی کشور برآورد شده باشد لاجرم پس از فشار تحریم‌ها از ذخایر ارزی انباشته شده در صندوق توسعه ملی استفاده خواهد کرد.
روسیه می‌تواند الگوی سیاست‌گذاری ارزی برای ایران شودبر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین و اعمال انواع تحریم‌ها علیه روسیه، ارزش روبل به‌شدت کاهش پیدا کرد که با اقدام‌هایی نظیر کنترل حساب سرمایه، افزایش نرخ بهره، الزام خرید گاز طبیعی روسیه به روبل و افزایش ورودی ارز‌های نفتی به بازار ارز روسیه، از سوی سیاست‌گذاران روسی همراه شد.
کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس معتقدند که دلایل موفقیت اقدام‌های سیاست‌گذار روسی در کنترل ارزش روبل و نوسانات آن را باید در تفاوت شرایط اقتصادی ایران و روسیه و بالاخص تفاوت در سیاست‌های ارزی روسیه از سال ۲۰۱۷ جستجو کرد.
به لحاظ متغیر‌های بنیادین اقتصادی مانند رشد نقدینگی، تولید، سرمایه‌گذاری، تورم، صادرات نفتی، ذخایر ارزی، اقتصاد روسیه شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به اقتصاد ایران داشته و باید نقش کلیدی برای اصلاح اساسی در سیاست‌های ارزی روسیه در تاب‌آوری اقتصاد روسیه قائل شد.
روسیه اقتصاد خود را به دلار‌های نفتی گره نزدسیاستگذاران اقتصادی روسیه در راستای اصلاح اساسی در حوزه سیاست‌های ارزی و برای جلوگیری از تکرار نوسانات ارزی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد از سال ۲۰۱۷، ورودی ارز‌های نفتی به بازار ارز را در مقدار حداقلی تثبیت کردند تا از گره‌زدن نرخ اسمی ارز به درآمد نفت جلوگیری شود. به‌نوعی تثبیت ورودی ارز‌های نفتی در مقدار حداقلی این تضمین را به اقتصاد روسیه داد که کاهش صادرات نفتی (به هر دلیلی) موجب نااطمینانی در نرخ ارز نشود.
روسیه با افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۷، از تکرار اشتباه خود مبنی بر افزایش عرضه ارز‌های نفتی در بازار ارز و کاهش نرخ حقیقی ارز و در معرض جهش قراردادن آن پیشگیری کرد و به‌جای آنکه افزایش صادرات نفتی خود را تبدیل به کاهش نرخ حقیقی ارز و افزایش واردات کند، آن افزایش منابع ارزی را به افزایش ذخایر خارجی اختصاص داد.
بدین صورت که از سال ۲۰۱۷ با خرید ارز‌های نفتی توسط بانک مرکزی روسیه از کاهش نرخ حقیقی ارز جلوگیری می‌کرد. با آغاز جنگ و توقف اجرای این سیاست و افزایش ورودی ارز‌های نفتی به بازار ارز روسیه، شاهد کاهش نرخ ارز به میزان کمتر از زمان آغاز جنگ هستیم.
بنا بر نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، مهمترین درس‌آموخته ایران از تجربه روسیه را می‌توان اصلاح سیاست ارزی سال ۲۰۱۷ روسیه دانست. دلالت مهم این درس‌آموخته آن است که در صورت افزایش ارزش صادرات نفتی نباید دچار اشتباه‌های گذشته شد و افزایش منابع ارزی را صرف کاهش نرخ حقیقی ارز و جذابیت واردات (رسمی و غیررسمی) کرد.
سیاست‌های ارزی ایران در برنامه هفتم توسعه بازنگری می‌شود؟به نظر می‌رسد که مهمترین توصیه کارشناسان برای اقتصاد ایران، این است که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در ایران به تثبیت نرخ حقیقی ارز تغییر کند.
بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، لازم است ورود ارز‌های نفتی به اقتصاد ایران (از طریق بودجه عمومی، تبصره ۱۴ بودجه، فروش ذخایر بانک مرکزی، تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال و نظایر آن) به میزان مقادیر صادرات نفتی سال‌های تحریم (حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار به ارز ثابت سال ۱۴۰۰) تثبیت شود و ارز‌های مازاد بر آن تبدیل به ذخایر خارجی یا افزایش دارایی صندوق توسعه ملی شود.
یک مقایسه جالب میان نحوه مدیریت ارز نفتی در روسیه و ایران را نقطه سر به سر قیمت نفت برای ترازشدن بودجه هر کشور نشان می‌دهد؛ در سال ۲۰۲۱، نفت ۶۹ دلاری برای ترازشدن بودجه روسیه کافی بود، اما دولت در ایران به ۲۴۲ دلار قیمت هر بشکه نفت نیاز داشت. این شکاف زیاد در سال‌های قبل هم مشاهده می‌شود.
برخی از کارشناسان معتقدند که تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، فرصت مناسبی برای اعمال اصلاحات اساسی در سیاست‌های ارزی است و می‌تواند نقطه تحول‌آفرین در افزایش مقاومت اقتصادی ایران در برابر تهدید‌های آتی باشد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تحریم تورم سیاست گذاری ارزی اتحادیه اروپا و ایالات متحده مرکز پژوهش های مجلس ارز های نفتی سیاست های ارزی اقتصاد روسیه اقتصاد ایران صادرات نفتی ذخایر ارزی بازار ارز کشور دیگر ارزش روبل سال ۲۰۱۷ تحریم ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۸۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند